مجتمعنا العراقي أنهكه التعصّب المذهبي بمظاهره المتعددة ، ومن جملة المظاهر السلبية –الطائفية - التي فتكت أوصال مجتمعنا وألقت به على شفير الهاوية ، فالمتعصّب لمذهب معين لا يحمي قيم الدين ولا يراعي حق الآخرين من المذهب الآخر في الإختلاف معه ، وإنما يتعامل معهم بروح أنانية عدوانية تقضي على المحبة المتبادلة بين الجميع من المذهبين وتقلق العيش المشترك بأمان على أرض واحدة ، مما يؤدي إلى تفكك المجتمع وضياعه في غياهب التعصّب والتطرف نحو مذهب دون الآخر ، فكل فريق متعصّب يشدُّ الأمور بأتجاه مختلف ومضاد بدلاً من الشدِّ في إتجاه واحد يرمي إلى إزدهار المجتمع وتطوره وتقدمه ، فالتعصب المذهبي هو أنحياز أعمى مشحون بإنفعالات ودوافع تخدم هذا المذهب أو ذاك على حساب مصلحة الآخرين الأمر الذي يثير الصراعات والتشاحن والتنافر والعدِاء وإنتشار السلوك اللاأخلاقي الذي يؤدي في نهايته إلى إقتتال المذاهب المختلفة فيما بينهم ، وتحويل المجتمع إلى مقبرة جماعية للمذهبين اللذين ينطقان الشهادتين بذات الصيغة ويؤدّيان الصلوات بذات الوقت ، لذا يتوجب علينا أن ننصح كل فرد عراقي بأن يتجنب التعصّب والتعامل مع من يختلف معه من المذهب الآخر على أساس أن الدين واحد ألا وهو الدين الإسلامي ، كما نود أن نقول لكل فرد : كن متدّينا ولا تكن متعصّباً ، فالمتدّين هو الذي يعمل بوحي الكتاب ويؤمن بالمحبة والتسامح واللاعنف ويعمل بمبدأ الإنسان هوأخٌ للإنسان مهما كان دينه أو مذهبه ، لذا نعتبر المتدّين إنساناً يحافظ على قيمه الدينية الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر وبالتالي يصون المجتمع من الإنهيار ، وهنا فقط تترسخ التعاليم السماوية لتصبح سلوكاً موحدّاً هادفاً إلى خير الإنسان إلى أيّ دين أو طائفة أو مذهب أنتمى . وبشكل موجز نقول بأن الأحداث العراقية الدامية قبل سنوات والتي طالت العراقيين جميعاً تجلّت في القتل على الهوية وفي أعمال الخطف والتهجير ، كانت دروساً لنا في الوطنية الصحيحة والمواطنة الصالحة والديانة المتسامحة ، لذا علينا أن نتعاون جميعاً دون خلفيات مسبقة يغلّفها الحقد والتعصّب المذهبي ، كما يجب علينا أن نحترم إنسانية الفرد ونعمل على تجذير إنتمائه الوطني وإيمانه الديني دون أن نضمر له الشر وندّس له الدسائس للقضاء عليه ، وذلك لكي نحيا في مجتمع ناجح ومتعاون ومتقدم شعاره ( أنا عراقي وأنت عراقي ، هذه يدي فهات يدك لنبني عراقنا الواحد ، ولا للطائفية ولا للمذهبية ) .

 أفاد مراسل العربية أن عشائر الأنبار أمهلت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 12 ساعة للإفراج عن النائب أحمد العلواني، الذي اعتقله قوات الجيش السبت، وأصدر شيوخ الأنبار تصريحات متوالية هددوا من خلالها الحكومة برد فعل يلائم ما تعرض له العلواني.

ومن جهته، دعا الدكتور إياد علاوي رئيس القائمة العراقية، وزراء في حكومة المالكي إلى تقديم استقالاتهم إذا استمرت الحملة على الأنبار، محذرا من ضياع الجوهر الحقيق من الاعتصامات السياسية.

وفي غضون ذلك، شيع آلاف العراقيين، علي، الشقيق الأصغر للنائب البرلماني، أحمد العلواني، الذي كانت قد اعتقلته قوة أمنية في الرمادي، وأردت شقيقه هذا قتيلا، إضافة إلى خمسة من حراسه، خلال اشتباكات تخللت عملية الاعتقال.

كما سرت أنباء مساء السبت عن محاصرة الجيش لمنزل القيادي محمد خميس أبو ريشة في ساحة اعتصام الرمادي، برفقة ابن أخ الشيخ أحمد أبو ريشة.

ورغم التطمينات التي قدمها وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي للمعتصمين أن القوات لن تهاجمهم، إلا أن فرقة اتجهت صباح السبت إلى منزل المعارض النائب البرلماني أحمد العلواني، وبعد رفضه الاستسلام قامت بالهجوم على منزله وقتل شقيقه الأصغر وثلاثة آخرين معه.

وقد سلم النائب العلواني نفسه في وقت ارتفعت فيه الأصوات مستنكرة لما فعلته قوات المالكي ووصفته بأنه عملية غدر تخالف ما تعهد به الوزير الدليمي لهم. وقال عدد من السياسيين إن اعتقال العلواني وهو نائب في البرلمان عن القائمة العراقية يعتبر خرقا فاضحا للقانون.

وأفاد مراسل العربية بوصول أكثر من 60 عربة عسكرية وناقلة جنود تحمل العشرات من عناصر الجيش العراقي من العاصمة بغداد إلى مدينة الرمادي.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت لـ"العربية" اعتقال النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني ومقتل شقيقه في الرمادي.

وأفادت المصادر أن عملية اعتقال النائب العلواني تمت بعد مداهمة قوات مكافحة الإرهاب لمنزله في المدينة. وأفاد مراسل "العربية" بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوة المداهمة وحرس العلواني.

ومن جهته، قال قائد القوات البرية العراقية الفريق أول الركن علي غيدان إن القوة العسكرية التي كلفت بمهمة اعتقال العلواني، ردّت على مصادر النيران من قبل المطلوب وشقيقه وأفراد حمايته، ما أسفر عن مقتل عنصر أمني وإصابة خمسة أثناء قيامهم بالمهمة. وجاء ذلك في كلمة مصورة وزعتها وزارة الدفاع على وسائل الإعلام وحصلت "العربية" على نسخة منها.

وفي هذا السياق، اعتبر النائب عن ائتلاف العراق وليد المحمدي أن "اعتقال النائب أحمد العلواني هو خرق دستوري فاضح وعمل ميليشيات"، مطالباً الحكومة "بتدارك الموقف وإطلاق سراحه". كما دعا "العشائر إلى عدم الاستعجال في اتخاذ القرارات".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد هدد بحرق خيام المعتصمين من عشائر الأنبار إذا لم ينسحبوا من ساحات الاعتصام. وشدد المالكي قائلاً: "هذه آخر جُمعة في ساحة الفتنة".

من جهته، أعرب النائب عن ائتلاف العراقية عمر الجبوري عن خشيته من تكرار سيناريو الحويجة في الأنبار بعد تهديدات رئيس الحكومة نوري المالكي بحرق خيام المعتصمين.

وقال من جهته، الشيخ علي الحاتم وهو أحد زعماء قبائل الأنبار وقيادي في ساحة اعتصام الرمادي في اتصال هاتفي "إن الهجوم الذي استهدف منزل النائب أحمد العلواني وقتل شقيقه لن يمر الحادث بسهولة".

وأوضح الحاتم من مقر إقامته في الأنبار أن "الحادث يدل على أن الحكومة لا تحترم الدستور وإذا كانت هذه الهمجية كلها استعملت مع نائب بالبرلمان فكيف بالمواطن العادي"، وتابع الحاتم أن "العشائر أكملت احتشادها ولن تكون هناك أي مفاوضات أو حديث مع الحكومة، ولن نسكت وسيكون ردنا قاسيا وموجعا، ولن يمر الحادث دون عقاب"، على حد قول المتحدث.

وأفاد مراسل العربية من الأنبار، أن هناك مطالبات بأن يأخذ البرلمان العراقي دوره الحقيقي كمؤسسة دستورية للتحقيق في عملية الاعتقال التي طالت العلواني.

وردا على سؤال حول مكان اعتقاله، أوضح مراسل العربية أنه ليس هناك أنباء مؤكدة عن مقر احتجازه، لكن في العادة يقتاد المعتقل إلى بغداد وتحديدا إلى مقر القوات المقتحمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النائب العلواني لم يصب بأي أذى، وذلك حسب رواية وزارة الدفاع العراقية.

ومن جهته، علّق حيدر الملا القيادي في الجبهة العراقية للحوار الوطني، متحدثا لقناة العربية بقوله: "ما حدث من نوري المالكي هو انقلاب على الدستور، وبناء عليه، فيجب لزاما على المجتمع الدولي والقوى السياسية العراقية أن تعي بحجم المخاطر التي يتعرض لها الشعب العراقي".

وأضاف الملا أن "نوري المالكي وحزبه الدعوة، لا يملكان تقديم أي جديد للعراقيين، وقد فشل خلال 8 سنوات وهو في سدة الحكم، في تقديم حلول مقنعة وملموسة لدى الشعب".

ولفت الملا إلى أن "رئيس الوزراء العراقي يحاول جر الدولة إلى أزمة طائفية، للبقاء في منصبه لولاية ثالثة ونحن على أعتاب لمرحلة انتخابية جديدة".

واعترفت وزارة الدفاع العراقية على موقعها الإلكتروني بمحدودية نتائج العملية العسكرية في الأنبار، وأعلنت أن الحصيلة النهائية خلال الأيام الثلاثة الماضية هي قتل 11 شخصا (إرهابيا بحسب وصف الوزارة) وكذلك السيطرة على الكثير من العجلات وضبط ست عجلات تحمل أحاديات وأحزمة ناسفة وأجهزة كمبيوتر ومعدات يستخدمها المعتصمون، وضبط خمسة مسدسات كاتمة للصوت، و أربع وعشرين سيارة مسروقة.

وكان وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي قد زار قاعدة الأسد غربي الرمادي لتفقد القطع العسكرية وسير العمليات في صحراء الأنبار، ووعد بعدم مهاجمة المعتصمين، لكن حدث العكس.

وأعلن معتصمو الرمادي، أن ساحات الاعتصام "باقية ولن ترفع الخيام حتى تنفيذ حقوقهم"، وطالبوا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي "بمحاسبة الميليشيات المسؤولة عن القتل والتهجير في بغداد وديالى"، ودعوا مرشحي الانتخابات القادمة إلى "أن يعدلوا كعدالة الخليفة عمر الفاروق وينصفوا المعتصمين".

 وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش عمليات القصف التي تقوم بها قوات النظام في مدينة حلب في سوريا بأنها عشوائية، ولا تميز بين مدني وعسكري، كما وصفتها بالجريمة، لأنها تتعمد استهداف المدنيين وبناهم التحتية أو على الأقل لا تقصد هدفا عسكريا.

وقالت المنظمة في تقرير لها صادر، السبت، إن النظام السوري تعمد استهداف المدنيين من خلال قصف المناطق المكتظة بالسكان، والتي لا تحتوي على أهدافٍ عسكرية واضحة للمعارضة، ووصف التقرير عمليات القصف الجوي هذه بأنها "جريمة" لا تميز بين عسكري ومدني.

وأفاد التقرير نقلاً عن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" والتي توثق قتلى القصف الجوي عن سقوط 232 قتيلاً على الأقل خلال ثلاثة أيام في حلب، منهم مقاتل واحد فقط تابع لكتائب المعارضة، أما الباقي فجميعهم من المدنيين وبينهم 60 طفلاً و35 امرأة، ووصف التقرير هذه الأيام الثلاثة الممتدة من 15 حتى 18 ديسمبر بأنها شهدت "القصف الأعنف على الإطلاق" في حلب منذ بدء النزاع في سوريا.

وحدد التقرير ستة عشر منطقة قصفها الطيران الجوي في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة "حلب" و"الباب" خلال الشهر الأخير، ووجد أنها شملت أسواقاً وأبنية سكنية ومراكز لتجمع وسائل النقل (السرافيس) دون أن يوجد بالقرب منها أية مراكز عسكرية، في حين أن القليل منها قد كان بالقرب من مراكز عسكرية كما حدث في 12 نوفمبر، حينما أودى قصف النظام بحياة 12 مدنيا على بعد 100 متر من مبنى تابع لكتائب المعارضة.

كما أشار التقرير إلى قصف النظام لمدرسة "طيبة" في حي الإنذارات والتي راح ضحيتها أربعة عشر مدنياً، بينهم معلمان وأربعة أطفال وامرأة، وكانت المفارقة بحسب الشهود أن هذه المدرسة هي من المدارس القليلة التي عادت لتدريس الطلاب وأصر السكان على عدم وجود أية مظاهر عسكرية فيها حتى لا يتم استهدافها من النظام، إلا أنّ قوات النظام استهدفتها يومها بالبراميل المتفجرة وتركت مقراً عسكرياً يبعد عليها بمئتي متر شرقاً، ومقراً آخر يبعد عنها بمئتي متر غرباً.

 كتب في تغريدة أن "قاتل الشهيد رفيق الحريري يواصل مهمته ويغتال محمد شطح"

 شن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الأحد، هجوما حادا على حزب الله اللبناني قائلا في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن "حزب الله الإرهابي يعتبر تطبيق القانون على الجميع إفلاسا سياسيا. كلام غير مستغرب ممن يضع نفسه فوق القانون ويغتال الأبرياء في وضح النهار".

وجاء ذلك ردا علي بيان لحزب الله ندد فيه بإخضاع أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة في البحرين، الشيخ علي سلمان، للتحقيق على ضوء اتهامات بالتحريض علانية على بغض طائفة أثناء خطبة الجمعة.

وقررت السلطات إخلاء سبيل سلمان بضمان محل إقامته، ومنعه من السفر على ذمة القضية.

واستمر الوزير البحريني في هجومه ليقول في تغريدة أخرى: "إنهم يغتالون لبنان بدم بارد، رحم الله محمد شطح. قاتل الشهيد رفيق الحريري يواصل مهمته اليوم ويغتال محمد شطح".

وشُيّع، الأحد، في مسجد علي الأمين في وسط بيروت وزير المالية السابق شطح ومرافقه محمد بدر، حيث ووري جثمانهما الثرى إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

ومنذ 2005 قُتل بعد الحريري ثماني شخصيات من قوى 14 آذار، بالإضافة إلى ثلاث شخصيات أمنية وعسكرية، اثنتان منها مقربتان جداً من تيار الحريري.

وقضى شطح بانفجار سيارة مفخخة تسبب في مقتل 6 شخصيات. ووجّهت قوى 14 آذار الاتهام في هذه الجريمة الجديدة إلى دمشق وحليفها حزب الله.

 صدرت في عهده مذكرات توقيف بحق نحو 20 نائباً من القائمة العراقية والتيار الصدري

 يتعرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لاتهامات باستغلال الحرب على الإرهاب في معاركه ضد خصومه السياسيين، بدءا من نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي وصولاً إلى النائب أحمد العلواني.

وبدأت أولى معارك المالكي هذه نهاية عام 2011 مع نائب الرئيس في حينه طارق الهاشمي، الذي وجهت إليه تهم بالإرهاب، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال، دفعت به إلى الهرب إلى كردستان ثم اللجوء إلى تركيا.

وخلال هذه الفترة أصدر القضاء أحكاما غيابية عدة ضد الهاشمي تدينه بالتورط في أعمال إرهابية.

المعركة الثانية خاضها المالكي نهاية العام الماضي ضد وزير ماليته رافع العيساوي الذي كان اتهم رئيس الوزراء العراقي بـ"الديكتاتورية" بسبب ملاحقته الهاشمي.

وفي هذا السياق، اعتقلت السلطات العراقية العشرات من حراس العيساوي بتهم الإرهاب من قلب مكتبه في المنطقة الخضراء في بغداد، كما صدرت بحق وزير المالية مذكرة اعتقال بتهم فساد.

ودفع هذا التطور بعشائر الأنبار، التي يتحدر منها العيساوي، إلى بدء اعتصامات فضتها قوات المالكي بالقوة وتسببت بوقوع مجزرة بحق المعتصمين الذين وصفهم المالكي بـ"الإرهابيين".

كما صدرت بحق حوالي 20 نائبا ينتمون إلى التيار الصدري وقائمة العراقية التي يرأسها خصم المالكي إياد علاوي، مذكرات اعتقال بتهم إرهاب، إلا أنها لم تنفذ بسبب الحصانة النيابية التي يتمتع بها النواب.

ويرفض هؤلاء النواب التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن سببها الحقيقي هو خلافات سياسية.

وعاد المالكي ليرفع شعار "مكافحة الإرهاب" مؤخراً عندما أعلن إطلاق حملة لتطهير صحراء الأنبار من مقاتلي "داعش"، متحدثا في الوقت نفسه عن أن عناصر "القاعدة" منتشرين بين المعتصمين الذين خرجوا إلى الساحات اعتراضا على اعتقال نائب جديد، وهو أحمد العلواني.

وأثارت حملة المالكي هذه ريبة البعض في توقيتها، خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية وتدهور شعبية المالكي.